به همین مناسبت دیروز در جلسه علنی شورای شهر حسن بیادی نایب‌رئیس شورا طی نطق انتقادآمیزی در توضیح تبعات این تصمیم به‌احتمال کاهش مشارکت در انتخابات ریاست‌جمهوری، کاهش ارزش املاک و مستغلات و بروز چالش‌های امنیتی و سیاسی به‌عنوان تهدیدات حاصل از اینگونه تصمیمات اشاره کرد.
وی که بارها دلایل فرهنگی، مدیریتی، اقتصادی و اجتماعی جدایی ری از تهران را گوشزد کرده بود این بار با گزارشی تحلیلی سعی کرد تبعات ناشی از جدایی ری از تهران را به‌گفته خودش به گوش تصمیم‌گیران عجول برساند. به‌گفته بیادی نمی‌توان از خطر بروز سرخوردگی بین مدیران محلی، نخبگان و فعالان اجتماعی به‌دلیل بی‌توجهی به‌نظرات کارشناسی آنها چشم‌پوشی کرد. وی در توضیح تبعات مدیریتی جدایی ری از تهران به اسکان غیررسمی، زمین‌خواری و نابودی عرصه‌های طبیعی و تاریخی ارزشمند شهر تهران اشاره کرد و گفت: تصمیم دولت برای جدایی ری از تهران در تعارض با طرح جامع شهر تهران، برنامه‌های توسعه ملی و مصوبات هیأت وزیران است که توسط رئیس‌جمهور ابلاغ شده است.
دیروز احمد مسجد جامعی رئیس ستاد شورایاری‌های شهر تهران پیش از شروع دستور جلسه به لزوم تثبیت جایگاه شورایاریها تأکید کرد و گفت: شورای‌عالی استان‌ها می‌تواند با ارائه طرحی به مجلس زمان انتخابات شوراها را به‌صورت قانونی تعیین کند.
احمد مسجد جامعی حضور حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی را در جلسه غیرعلنی شورای شهر که روز یکشنبه گذشته برگزار شد، نشانه‌ای خوب و تمایل نمایندگان مجلس به رفع مشکلات تهران قلمداد کرد و گفت: این تعامل به‌وجودآمده بهترین فرصت است تا بحث قانونمند شدن شورایاریها و بازبینی در قوانین مربوط به آنها را مطرح کنیم زیرا در بند قانونی مربوط به شوراها نامی از شورای محل نیز برده شده است که اعضای آن با آرای مستقیم مردم انتخاب می‌شوند. مسجد جامعی خواستار آن شد باتوجه به خلأهای قانونی، انتخابات شوراهای محل نیز قانونی باشد تا هر دوره انتخابات طبق تقویم مشخص برگزار شود و نیاز به اخذ مجوز از مراجع ذی‌صلاح نباشد.
به‌گفته این عضو شورای شهر تهران، در این مدت شورای شهر تهران توانسته با برگزاری انتخابات شورایاریها، ایجاد سایت و نشریه، جایگاه شورایاریها را معرفی کند. در ادامه جلسه چمران، رئیس شورای شهر تهران ضمن تأیید اظهارات مسجد جامعی از وی خواست این پیشنهاد را در قالب طرحی آماده کند تا ابتدا در شورای شهر به تصویب برسد وسپس در شورای‌عالی استان‌ها مطرح شود زیرا با صحبت‌های انجام شده با نمایندگان مجلس به‌نظر می‌رسد ظرفیت‌های لازم برای اجرای این کار فراهم باشد.
تصویب لایحه‌ای برای ساختمان‌ها
افزایش آمار مربوط به ریزش ساختمان‌هایی که در مجاورت گودبرداری ساخت‌وسازها قراردارند و بعضا علاوه بر خسارات مالی جان شهروندان تهران را نیز تهدید می‌کنند باعث شد تا شورای اسلامی شهر تهران به فکر راهکارهایی به‌منظور جلوگیری از اینگونه حوادث باشد. به همین مناسبت لایحه ارتقای ایمنی تخریب و گودبرداری ساختمانی با شش ماده، 19 بند و دو تبصره در شورای شهر مطرح شد و پس از دو جلسه بحث و بررسی در نهایت دیروز به تصویب رسید.
مرتضی طلایی رئیس کمیسیون اجتماعی شورای شهر با اشاره به ارزشمند بودن این لایحه گفت: به‌دلیل سهل‌انگاری و غفلت مجموعه دست‌اندرکاران ساخت‌وساز اغلب شاهد جان باختن و مجروح شدن شهروندان در گودبرداری‌های غیراصولی هستیم. رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران تأکید کرد: در تدوین نکات این لایحه به‌گونه‌ای عمل نشود که همه مسئولیت‌ها برعهده شهرداری تهران باشد.
به گزارش همشهری، براساس این مصوبه در زمان گودبرداری ساختمان در شهرتهران، وظایف صاحبکار، مهندسان (طراح، سازنده، ناظر) سازمان نظام مهندسی استان تهران و شهرداری تهران مشخص شد. در این مصوبه صاحبکار موظف شد مشخصات املاک مجاور را از شهرداری اخذ و در اختیار مهندسان مسئول پروژه قرار دهد و همچنین با توجه به شرایط پروژه و خطرات احتمالی مربوط، نسبت به بیمه کردن املاک همجوار اقدام کند.
بنا بر این گزارش اگر مشخصات ملک مجاور به هر دلیل در دسترس نبود طراحی گودبرداری و سیستم‌های مهار براساس احتمال خطر بسیار زیاد انجام شود. در این جلسه نگرانی خسرو دانشجو سخنگوی شورای شهر تهران این بود که باتوجه به الزام سازندگان به اخذ بیمه ملک مجاور، گماردن ناظر و مسئول ایمنی به‌صورت مستمر در طول گودبرداری و مراحل انجام کار و استفاده از شرکت‌های خدمات فنی و آزمایشگاهی و هزینه‌بر بودن این اقدمات باعث از رونق افتادن ساخت‌وساز در بافت‌های فرسوده شویم که ساکنان آن از ضعف بنیه مالی در رنج هستند.
علیرضا دبیر عضو هیأت رئیسه شورای شهر تهران در پاسخ گفت: هیچ‌چیز به اندازه جان انسان‌ها اهمیت ندارد و با توجه به مهندسی ارزش، در بلندمدت تمام این هزینه‌ها جبران می‌شود. حسن بیادی نایب‌رئیس شورای شهر تهران نیز خواستار آن شد تا به‌دلیل موانع فرهنگی و اقتصادی زیادی که در بافت‌های فرسوده وجود دارد یکسری بندهای قضایی و نظامی به آن اضافه شود تا این مصوبه قدرت اجرایی داشته باشد.
یکی دیگر از نگرانی‌های اعضای شورای شهر تهران از سوی معصومه‌آباد مطرح شد که اختصاص به گودبرداری‌هایی داشت که بعضا حتی به‌مدت دو سال به حال خود رها می‌شوند و برای شهروندان خطرسازند. در این‌باره نیز قرار شد تا وفق قانون، شهرداری با مجوز قوه قضاییه اینگونه گودبرداری‌های رهاشده را پرکند و بعد هزینه‌اش را از مالک بگیرد.
یکی دیگر از مهم‌ترین بحث‌هایی که دیروز درجریان تصویب لایحه ایمنی گودبرداری مطرح شد موضوع کنترل مضاعف بود. بر این اساس به‌صورت موردی سازه نگهبان از سوی شهرداری تهران تحت کنترل مضاعف قرار می‌گیرد زیرا وظیفه شهرداری تطبیق نقشه سازه نگهبان است با آنچه در حال اجراست. اعضای شوای شهر تهران مسئولیت برپایی جلسه‌ای با حضور مهندسان، مالک و نماینده فنی شهرداری تهران، قبل از تخریب و گودبرداری را نیز به لایحه اضافه کردند تا به این ترتیب کل عملیات اجرایی در این مرحله توسط دستگاه‌ها و افراد مسئول کنترل شود.
